به گزارش خبرنگار اقتصادي"مهر"، ابراهيم نظري جلالي در جمع خبرنگاران با بيان اينكه بخش اعظم بيمه بيكاري را وزارت كار با سازمان تامين اجتماعي حل وفصل كرده است، اذعان داشت: براساس پيش بيني هاي صورت گرفته شده در سال جاري 30 هزار كارگر موقت مشمول بيمه بيكاري دركشورمي شوند.
وي در ادامه ادعاي نماينده هاي كارگري وكارفرمايي را درخصوص اخراج كارگران موقت در كشور بي اساس تلقي كرد واذعان داشت: تاكنون شكايتي از سوي كارگران موقت در خصوص اخراج آنها توسط كارفرمايان صورت نگرفته است.
نظري جلالي درادامه شكايت كارگران موقت به مراجع حل اختلاف را در ارتباط با قطع رابطه قراردادي انها ازسوي كارفرمايان عنوان كرد واظهار داشت: شكايت كارگران موقت درخصوص عدم پرداخت دستمزدهاي غيرنقدي ازجمله بن ازسوي كارفرمايان بود كه نهايت قرارداد مجددا از سوي كارفرما منعقد شد.
وي در ادامه شكايت كارگران موقت به مراجع حل اختلاف را در ارتباط با قطع رابطه قرار دادي امري متداول وطبيعي در كشور عنوان كرد واظهار داشت: درفروردين سال 1384 آمار شكايت صورت گرفته توسط كارگران موقت به شوراي حل اختلاف در كشور 21 هزار و568 نفربود كه اين ميزان در سال 85 به 25 هزار و568 نفررسيد كه علت اصلي اين افزايش در سال جاري ناشي از افزايش بنگاه هاي توليدي وافزايش تعداد كارگران موقت دركشور است.
نظري درادامه تعداد كارگران موقت را در سطح كشور 56 درصد ازكل جامعه كارگري عنوان كرد واظهارداشت: درسال هاي اخير تعداد كارگران موقت در سطح كشور افزايش يافته است.
معاون روابط كاردرادامه افزايش دستمزد كارگران موقت را موجب افزايش بهره وري آنها درجامعه عنوان كرد واظهار داشت: بر اساس پژوهشي كه در طي سال گذشته با 1000 واحد صنعتي بزرگ داشتيم به اين نتيجه رسيديم كارفرمايان نزديك به 8 درصد دستمزد كارگران موقت را افزايش دادند به اين علت كه كارفرمايان معتقد هستند افزيش ميزان دستمزد كارگران موقت را بطه مستقيمي با افزايش ميزان بهره وري آنها دارد.
نظري جلالي افزايش ميزان دستمزد كارگران موقت را رقم ناچيزي عنوان كرد واظهار داشت: دستمزد كارگران موقت تنها 36 هزارتومان درسال جاري افزايش يافته است.
وي ادامه داد: سازمان تامين اجتماعي دستمزد ميزان حداقل معيشت كارگران موقت را 275 هزار تومان اعلام كرده است. اين در حالي است كه وزارت كار 261 هزارتومان عنوان كرده است .
نظري جلالي دستمزد كارگران موقت را در سال جاري 236 هزارتومان عنوان كرد واظهار داشت: اين ميزان دستمزد با ميزان حداقل معيشتي كارگران فاصله زيادي دارد.
معاون روابط كاردرادامه تعيين دستمزد كارگران را در رسال جاري براساس توافقات 3 نفر ازنمايندگان كارگران ، كارفرمايان ودولت عنوان كرد واظهار داشت: افزايش ميزان دستمزد كارگران موقت بر اساس توافقات قبلي صورت گرفته است.
وي ادامه داد: مصوبات شوراي عالي كار دقيقا براساس قانون كاردركشور است .
نظر شما